Page 74 - web
P. 74
مقالات وآراء
الشأن ما يلي: ثانيًًا :جهود المجلس في مكافحة جرائم المخدرات العابرة للحدود
اعتمد المجلس الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع نظًًرا لخطورة ظاهرة المخدرات وتأثيراتها المدمرة على الشعوب
للمخدرات والمؤثرات العقلية في دورته الخامسة بتونس عام 1986م، وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات الدول وتقدمها واستقرارها .فقد بذل
والتي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون الأمني العربي لمكافحة مجلس وزراء الداخلية العرب جهوًًدا كبيرة لمكافحتها ،حيث اتخذ المجلس
الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ،واستئصال العديد من الإجراءات واعتمد مجموعة من البرامج التي تسهم في تحقيق
الزراعات غير المشروعة للنباتات المنتجة لها ،وإحلال زراعات بديلة عنها،
وفرض رقابة شديدة على مصادر المواد المخدرة للإقلال إلى أدنى حد الغاية المنشودة.
ومن أبرز ما تم في هذا المجال اعتماده الإستراتيجية العربية لمكافحة
ممكن من عرضها وطلبها غير المشروعين. الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ،التي تتصدى لهذه
قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع القانون العربي الموحد الظاهرة من كافة الأبعاد وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية
النموذجي للمخدرات في ضوء اقتراحات وملاحظات الدول الأعضاء، والدولية ،وتشكل أساسًًا ومنطلقًًا للتعاون العربي المشترك في مواجهة
وجرى عرضه على المجلس بدورته الرابعة ،حيث اعتمده بقراره رقم ()56
وتاريخ 1986/2/5م ،وقد تمت صياغة القانون بشكل يراعي المستجدات هذه المشكلة الخطيرة.
إضافة لذلك ،فقد تبنى المجلس اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار غير
الدولية في هذا المجال. المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،كما أقر خطة إعلامية عربية
اعتمد المجلس الخطة الإعلامية العربية الموحدة لمكافحة ظاهرة
موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات.
المخدرات وذلك بموجب قرار المجلس رقم ( )216وتاريخ 1994/1/5م. وتحرص الأمانة العامة للمجلس على بذل كافة الجهود اللازمة لتطويق
وافق المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع مشكلة المخدرات من خلال تضمين برامج عملها السنوية نشاطات هادفة،
بالمخدرات والمؤثرات العقلية بموجب قراره رقم ( )215بتاريخ تسعى من خلالها إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص النجاح في التغلب
1994/1/5م ،الصادر عن دورته الحادية عشرة ،ودعا الدول الأعضاء على هذه المشكلة والسيطرة عليها ،وإقامة تعاون مثمر وفََّعال ينبثق
إلى المصادقة عليها وفقا للقواعد الدستورية المعتمدة لديها، عن عزم وإصرار لمواجهة كافة جوانب المشكلة على مختلف مستوياتها
وتضمنت الاتفاقية مواد تتعلق بالجرائم والجزاءات والتدابير ،والإطار
العام للتعاون العربي ،والاختصاص القضائي ،والتحفظ ،والمصادرة، الوطنية والعربية والدولية.
وكانت أهم جهود مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة في هذا
74